السياسات العامة

سياسة الاستخدام المقبول

نقدّم خدماتنا ومنتجاتنا للاستخدام النظامي المشروع. ولا نقبل توظيفها في أي مما يلي:

• نشاط مخالف للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية أو للنظام العام والآداب.
• الاعتداء على حقوق ملكية فكرية أو علامات تجارية تعود للغير.
• بث محتوى مضلل أو احتيالي، أو انتحال صفة جهة أو شخص.
• إرسال رسائل جماعية غير مرغوبة، أو توزيع برمجيات ضارة.
• محاولة اختراق أنظمتنا أو أنظمة الغير، أو تعطيلها، أو تجاوز صلاحيات الوصول الممنوحة.

ويحق لنا تعليق الخدمة أو إنهاؤها فوراً عند ثبوت أي مخالفة من هذا النوع، دون إخلال بحقنا في المطالبة بما نستحقه.

سياسة التسعير والعروض

• الأسعار المنشورة على الموقع استرشادية وتمثل الحد الأدنى للباقة، وقد ترتفع بحسب حجم العمل الفعلي.
• السعر المعتمد هو ما يرد في عرض السعر الصادر باسمك، ويظل سارياً للمدة المدوّنة فيه.
• جميع الأسعار بالريال السعودي وتُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وفق الأنظمة النافذة.
• العروض الترويجية محددة بمدة أو بعدد، ولا تُجمع مع عروض أخرى ما لم يُنص على ذلك.

سياسة الدفع والفوترة

تُقسَّم الدفعات عادةً على مراحل العمل، ويُحدد جدولها في أمر العمل. ولا يبدأ التنفيذ قبل استلام الدفعة الأولى.

• تُصدَر فاتورة ضريبية نظامية عن كل دفعة مستحقة.
• رسوم الحوالات البنكية أو بوابات الدفع يتحملها العميل ما لم يُتفق على غير ذلك.
• عند تأخر دفعة مستحقة، يُشعَر العميل ويُمنح مهلة قبل تعليق العمل أو إيقاف الخدمة.
• الاشتراكات الدورية تُجدَّد بإشعار مسبق، ويمكن إيقاف التجديد قبل تاريخ الاستحقاق.

سياسة التسليم

تُسلَّم المخرجات رقمياً عبر القناة المتفق عليها، ويُرفَق بها ما يلزم من ملفات وبيانات وصول وتعليمات تشغيل.

• تبدأ مدة التنفيذ من اكتمال شرطين: استلام الدفعة الأولى، واستلام المحتوى والمعلومات المطلوبة من العميل.
• يُمدَّد الجدول بمقدار أي تأخير من جهة العميل في التزويد أو الاعتماد.
• يُعد التسليم مقبولاً إذا لم ترد ملاحظات خلال المدة المحددة في أمر العمل.
• لا يشمل التسليم تشغيل خدمات الأطراف الثالثة أو تجديدها، كالنطاق والاستضافة، ما لم يُنص عليه.

سياسة التعديلات والمراجعات

يشمل كل ارتباط عدداً محدداً من جولات التعديل يُنص عليه في أمر العمل، وتُستهلك هذه الجولات في المرحلة المخصصة لها.

سياسة الإلغاء والاسترداد

لأن الخدمات تُنفَّذ خصيصاً لكل عميل ولا يمكن إعادة استخدامها، يُحتسب الاسترداد على أساس ما أُنجز فعلياً حتى تاريخ طلب الإلغاء كتابةً.

ولا تُسترد في جميع الأحوال المبالغ المدفوعة لأطراف ثالثة نيابةً عن العميل، كرسوم النطاق والاستضافة والتراخيص، لأنها تُسدَّد لجهات خارجية فور طلبها.

تُنفَّذ المبالغ المستردة بنفس وسيلة الدفع الأصلية خلال المدة الموضحة في إشعار الاسترداد.

سياسة الدعم والصيانة

يشمل كل ارتباط فترة دعم مجاني بعد التسليم، تُحدد مدتها في أمر العمل، وتغطي معالجة الأخطاء الفنية التي تمنع عمل المخرجات على النحو الموصوف.

• يشمل الدعم: إصلاح الأعطال، ومعالجة مشكلات العرض، والإجابة عن أسئلة التشغيل.
• لا يشمل الدعم: إضافة وظائف جديدة، أو تغيير المحتوى، أو إصلاح ما نتج عن تعديل أجراه العميل أو طرف ثالث.
• بعد انتهاء فترة الدعم المجاني، يمكن التعاقد على صيانة دورية بعقد منفصل.

مستوى الخدمة والاستجابة

تُصنَّف البلاغات بحسب أثرها، ولكل تصنيف مدة استجابة مستهدفة تُحتسب خلال أوقات العمل الرسمية:

[أوقات العمل الرسمية] [ساعات الاستجابة لكل تصنيف]

الملكية والتسليم النهائي

تنتقل ملكية المخرجات النهائية إلى العميل بعد سداد كامل المستحقات. وقبل ذلك يبقى ما سُلّم مرخّصاً للمعاينة والاعتماد فقط.

ويحتفظ المزوّد بملكية أدواته وأطره ومكوناته القابلة لإعادة الاستخدام، ويمنح العميل حق استخدامها ضمن المخرجات دون حق بيعها أو ترخيصها للغير. وتفصيل ذلك في بند الملكية الفكرية بالشروط والأحكام.

سياسة السرية وحفظ البيانات

• نتعامل مع كل ما يصلنا من بيانات ومواد العميل على أنه سري، ولا نستخدمه لغير غرض تنفيذ الارتباط.
• يُقيَّد الوصول إلى بيانات المشروع على من يحتاجه لأداء عمله فقط.
• تُحفظ نسخ احتياطية من المخرجات طوال فترة الدعم لتمكين الاسترجاع عند الحاجة، ثم تُتلف وفق سياسة الخصوصية.
• عند انتهاء العلاقة، تُعاد بيانات العميل أو تُتلف بناءً على طلبه، ما لم يوجد التزام نظامي بحفظها.

سياسة الشكاوى والتصعيد

نتعامل مع كل شكوى بوصفها فرصة لتصحيح الخلل، ونتبع فيها المسار التالي:

• تُقدَّم الشكوى كتابةً عبر البريد الرسمي متضمنةً وصف المشكلة وتاريخها وما يتعلق بها من مستندات.
• يُقيَّد البلاغ برقم مرجعي ويُشعَر العميل باستلامه.
• تُدرَس الشكوى ويُرَد عليها بحل أو بخطة معالجة ذات مدة محددة.
• إذا لم يقتنع العميل بالمعالجة، تُصعَّد إلى المسؤول الأعلى لمراجعتها.
• وعند تعذّر التسوية الودية، يُرجَع إلى بند تسوية النزاعات في الشروط والأحكام.

سريان هذه السياسات

تُعد هذه السياسات جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام، وتسري على جميع الخدمات والمنتجات ما لم ينص أمر العمل على خلافها في مسألة بعينها.

ويجوز تحديثها من وقت لآخر، ويُنشر تاريخ التحديث ورقم الإصدار أعلى الصفحة.